تعد ساحات الاعتصام والتظاهر المحكمة العادلة للنظر في مصداقية تطبيق
القوانين التي اطلقهارئيس الوزراء والتي دعمت من قيل المرجعية الدينه العليا والشارع العراقي والمتظاهرين هم الادعاء العام الذي يطالب بانزال العقوبات بكل من سولت له نفسه بسرقة المال العام وضوضاء الفساد الاداري والمالي الذي دخل في كل موسسات الدولة العراقية وتبقى ساحات التظاهر هي الفيصل بين التصريح والتطبيق وهي السندان التي تهشم رؤس الفساد والمفسدين بمطرقةالحق ..ان هذه الانتفاضات والمظاهرات جاءت نتيجة لازمة صراع مع مايحيط بنا من العنف والدمار والقتل والجوع والفقر في ظل تيارات دينية وسياسية وفكرية تحمل رؤى وافكار تتعارض وتتقاطع مع الشارع بعيدا عن هموم المواطن وتطلعاته وفي ظل موسسات واحزاب حاكمة جعلت من اعوانها في السلطة يد عابثة في ثروات البلاد لذا نحن بحاجة ماسة الى اجراء الاصلاحات بعد ان وصل بنا الحال الى قمةالفساد في كل مفاصل الدوله والذي بدا من الهرم ليكون له قاعدة كبيرة من المفسدين وعلى كل الاصعدة وبات الولاء محصورا بين الولاء الحزبي والطائفي الامر الذي سهل وجود فجوة كبيرة لدخول التناحر والعداوة بين اطياف المجتمع لذا بات الامر الزاما باجراء هذه الاصلاحات داخل الحكومة وموسساتها بما فيها التنفيذية والتشريعية والقضائية بعيدا عن شبح المحاصصة النفعية لان الاصلاح
اشبه بركيزه الخشب التي تسند وترتق الترسانات الكونكريتيه .وان هذه القوانين الاصلاحية جاءت نتيجة الفوضى السياسية والاداريه والعسكرية والمالية داخل بلدنا ..لذا على الشارع العراقي ان يكون يقضا ومنتبها بل ومحاسبا لمن يقف عائقا في طريق سعادة وامن العراقين وليكن الحساب حسابا شديدا وعسيرا من خلال ساحات الاعتصام والتظاهر..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق